تنزيلا للتوجيهات الملكية.. هذه وعود العثماني لإصلاح الأوضاع الاجتماعية العام المقبل

15 أغسطس 2018 - 16:43

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، التي تأتي، بحسب منشور وجهه إلى (الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، والمندوب العام)، في سياق يتطلب “تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية، والتزامات البرنامج الحكومي، وإيجاد الأجوبة، والحلول الملائمة، والسريعة لقضايا المواطنين الملحة”.

وفيما لاتزال تساؤلات المواطنين حول عدد من القضايا الاجتماعية قائمة منذ سنوات، أعلن رئيس الحكومة عن أربع أولويات أساسية، يتعين استحضارها خلال إعداد مشروع المالية لعام 2019، ويتعلق الأمر بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية (التعليم، والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين).

وأكد العثماني ضرورة مواصلة الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

ومن المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يبدأ العمل بتنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية، ما أقر بضرورة البدء من عام 2019 على تصحيح الاختلالات، التي يعرفها برنامج “RAMED”، وسيتم الشروع، في السنة ذاتها، بتنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء.

وستحرص الحكومة – حسب المصدر ذاته – بدءً من عام 2019، على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وكذا إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل، ولفرص الشغل، خصوصا تلك، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية، أكد العثماني أن حكومته ستعمل على تسريع بلورة سياسة مندمجة للشباب، بتشاور مع المؤسسات المعنية، لإيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، خصوصا في المناطق القروية، والأحياء الهامشية والفقيرة.

وشدد العثماني على ضرورة استحضار الإكراهات، المرتبطة بتدبير المالية العمومية، والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية، والماكرو اقتصادية بشكل عام، خلال السنوات الأخيرة، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لعام 2019، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

N. ATTOU منذ 3 سنوات

نظام التغطية الصحية الاجباري في خدمة ارباب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: كيف يتم ذلك ؟ الجواب كالتالي ارباب العمل يقتطعون المساهمة من اجور العمال، والصندوق الوطني لا يتوصل بهذه المساهمات ويعتبرها ديونا في ذمة المشغل مع اضافة غرامات الى اجل غير مسمى. والعامل ترفض ملافاته الصحية من طرف الصندوق بدعوى عدم التسديد. فيبقى الوضع على ذلك الحال حتى يتقاعد العامل او يموت وقد ضاعت منه مبالغ ومساهمات دون جدوى

متقاعد منذ 3 سنوات

الأولوية هو القدرة الشرائية للمواطن ومشاكل التغطية الصحية ولاسيما وحتي قانون AMO الذي توفره صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، اين هي المواطنة ، هذه الوصفة ليس بتأمين صحي . الانخراطات جد مهمة ولكن التعويضات هزيلةجدا.