وضع الأمين العام للأمم المتحدة « أنطونيو غوتيريس » تقريره السنوي حول الصحراء المغربية على طاولة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وركز فيه على الهدوء، الذي ساد المنطقة خلال الفترة، التي غطاها، حاملا مفاجأة غير سارة للجزائر، بدعوتها إلى التعاون الفعال في القضية.
ونقلت وكالات الأنباء أن تقرير « كوتيريس » حول الصحراء، استعرض خلاصات جولات المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كوهلر للمنطقة، بين أكتوبر 2017، ويونيو 2018، وهي الجولات، التي شملت المغرب، وجيرانه الجزائر، وموريتانيا.
وأشار « غوتيريس » في تقريره إلى القرار الجديد، الذي تبناه مجلس الأمن، في شهر أبريل الماضي، والذي ينص على ضرورة إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام، داعيا إلى التحلي بالواقعية، وروح التوافق، كما أكد ما يردده المغرب من أن الملف تحت التدخل الحصري للأمم المتحدة.
وحمل التقرير ذاته مفاجأة غير سارة للجزائر بدعوتها إلى التعاون بتقديم مساهمة مهمة في العملية السياسية، « والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات »، فيما خرج المسؤولون الجزائريون، في أكثر من مناسبة، بتصريحان يعتبرون فيها أن بلدهم غير معني بقضية الصحراء، ورافضين التعاون، فيما يؤكد المغرب أن الجزائر هي اليد الخفية، التي تمول، وتحتضن انفصاليي « البوليساريو ».
وكما جرت العادة في التقارير الأممية السابقة حول الصحراء، أشار « غوتيريس » في تقريره الأخير، المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مقتطفات من خطب ملكية حول الصحراء المغربية، وأكد أن المغرب « يظل ملتزمًا بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي ».
