المغرب ضمن 38 دولة تمارس التضييق على النشطاء الذين يتعاونون مع منظمة الأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، هذا ما كشف عنه جانب من التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
التقرير الصادر أول أمس الأربعاء، والذي من المرتقب أن يعرض بشكل رسمي الأسبوع المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان، يتضمن لائحتين، تتعلق الأولى بالدول التي سجّلت حالات جديدة لنشطاء يتعرضون للتضييق بسبب علاقتهم بمشاريع تابعة للأمم المتحدة، بينما تتضمن اللائحة الثانية الدول التي بها حالات ليست جديدة، لكنها ما تزال مطروحة.
وجاء المغرب في اللائحة الأولى، جنبا إلى جنب مع البحرين، الكاميرون، الصين، كولومبيا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، إسرائيل، قيرغيزستان وجزر المالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا ورواندا والمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان وتايلاند وترينيداد وتوباغو وتركيا وتركمانستان وفنزويلا.
بينما جاء في اللائحة الثانية ضمن الجزائر، البحرين، بوروندي، الصين، مصر، الهند، إيران، العراق، اليابان، المكسيك، ميانمار، باكستان، رواندا، السعودية، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان وفنزويلا.
وتتعلق هذه الانتهاكات بادعاءات القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وحملات التشهير التي تستهدف أيضا ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، وهي حالات مفصلة في التقرير ومرفقاته، حسب ما قاله الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان أندرو غيلمور في بيان صحافي.
وأضاف أن الأمم المتحدة تشهد بشكل متزايد عقبات قانونية وسياسية وإدارية تستخدم لترهيب وإسكات المجتمع المدني، بينما يشير التقرير إلى أن هذه القوانين الانتقائية والتشريعات الجديدة تقيد المنظمات وتمنعها من التعاون مع الأمم المتحدة، خاصة عن طريق التضييق على تمويلاتها الأجنبية.
كما أبرز التقرير أن هناك “اتجاها مزعجا في استعمال الحجج المتعلقة بالأمن الوطني واستراتيجيات مكافحة الإرهاب من جانب الدول كمبرر لعرقلة وصول المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني إلى الأمم المتحدة”. وقال غيلمور، الذي سيقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، إن الحالات الواردة في التقرير هي قمة جبل الجليد فقط، بينما تتوفر الأمم المتحدة على كافة تفاصيلها.
من جهته، سجّل غوتيريس خلال التقرير أن “معاقبة الأفراد على التعاون مع الأمم المتحدة هي ممارسة مشينة يجب على الجميع بذل المزيد من أجل القضاء عليها”، مضيفا أن “العالم يدين لهؤلاء الأشخاص الشجعان الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، والذين استجابوا لطلبات تقديم معلومات إلى الأمم المتحدة والتعامل معها”.
