في خطوة لافتة للانتباه، عبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه من استدعاء كاتبه العام، وعضو المكتب التنفيذي، المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، من أجل مساءلتهم حول بعض “التدوينات” في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأكد “نادي قضاة المغرب”، في بلاغ له، خلال انعقاد مكتبه التنفيذي، يوم 14 شتنبر 2018، أن هؤلاء القضاة مارسوا بواسطة “التدوينات” حقهم في التعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح المصدر ذاته أن نادي قضاة المغرب سيقرر “تتبع، ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها، بناء على ما ستسفر عنه من تطورات، ومستجدات..”.
يذكر أن 4 قضاة تم استدعاؤهم، قبل أيام، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية حول بعض “التدوينات” في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
