في خطوة لافتة للانتباه، عبر « نادي قضاة المغرب » عن استغرابه من استدعاء كاتبه العام، وعضو المكتب التنفيذي، المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، من أجل مساءلتهم حول بعض « التدوينات » في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
وأكد « نادي قضاة المغرب »، في بلاغ له، خلال انعقاد مكتبه التنفيذي، يوم 14 شتنبر 2018، أن هؤلاء القضاة مارسوا بواسطة « التدوينات » حقهم في التعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح المصدر ذاته أن نادي قضاة المغرب سيقرر « تتبع، ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها، بناء على ما ستسفر عنه من تطورات، ومستجدات.. ».
يذكر أن 4 قضاة تم استدعاؤهم، قبل أيام، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية حول بعض « التدوينات » في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
