أكدت هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين أن الحبرة التقنية التي أجرها مختبر الدرك الملكي لم تضف شيئا إلى الملف، وفشلت في إثبات أدلة ضده رغم أنها أجريت على أيدي جهة غير محايدة تخضع لسلطة النيابة العامة التي هي طرف ادعاء.
وسجلت الهيئة، في تقرير قدمته خلال ندوة صحفية مساء الجمعة، أن “الخبرة أثبتت أن الشخص الذي يظهر في الفيديوهات ليس توفيق بوعشرين لاعتبارات عديدة وعلى رأسها أنه لو ثبت أن الشخص هو توفيق بوعشرين لقالتها الخبرة التقنية صراحة”.
وزاد التقرير أن “الخبرة التقنية استعملت استعمالا سياسيا وإعلاميا ماكرا حيث أن بعض الأطراف التي احترفت التشهير والتشويه سارعت إلى وسائط إعلامية بعينها من أجل نشر التزوير والأكاذيب بخصوص الخبرة التقنية من أجل تضليل الرأي العام”.
وأضاف التقرير أن “الخبرة التقنية أنجزت على معدات لم يرد ذكرها في محضر الحجز الذي لم يوقعه توفيق بوعشرين أصلا ويرفض ما جاء فيه جملة وتفصيلا”.
ولاحظ التقرير أن “الخبرة التقنية أضافت معدات لا علاقة لها بالمسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم تقدم أمام المحكمة ولم تناقش أمامها”.
وسجل التقرير أن “الكاميرا المحجوزة وفقا لبيانات الشركة الكورية التي تسوقها لا تسجل الصوت ولا تتوفر على مخرج للصوت من أجل تسجيله”، مضيفا أن “الميكروفون الذي مرت عليه الخبرة مرورا عابـرا لا علاقة له بالمسطرة”.
