قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، مستندا على دراسته للتطوارات الأخيرة التي ميزت الظرفية الإقتصادية، وكذا التوقعات الماكرواقتصادية التي أعدها في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
واستعرض البنك، خلال اجتماعه الفصلي، اليوم الثلاثاء، في الرباط، المؤشرات الخاصة بتطور الإقتصاد الوطني، مسجلا ارتفاعا في نسبة التضخم بعد مستويات متدنية عرفتها سنة 2017، وهو الإرتفاع الذي عزاه إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأسعار المنتجات المقننة.
وتوقع البنك أن تصل نسبة التضخم بنهاية العام الجاري إلى 2.1 بالمائة، مقابل تراجع مرتقب في هذه النسبة العام المقبل لتصل إلى 1.2 بالمائة.
كما توقع البنك حصول تباطؤ في نمو الإقتصاد الوطني لينتقل من 4.1 في 2017، إلى 3.5 فقط بنهاية العام الجاري 2018، فيما يرتقب أن يستمر هذا التراجع في النمو خلال العام المقبل كي لا يتعدى 3.1 بالمائة.
