شرعت مؤسسة التضامن الجامعي المغربي في جمع توقيعات أساتذة المغرب، في إطار مسطرة تقديم العرائض للسلطات العمومية، وذلك للمطالبة بتوفير الحماية الأمنية، والقانونية لهيأة التدريس.
المؤسسة، التي تأسست عام 1933، وجهت رسالة في الموضوع، إلى مختلف فروعها، اطلع عليها الموقع، قالت فيها إن العريضة تطالب بمدونة للحماية الأمنية، والقانونية للهيأة التعليمية.
وشدد المصدر نفسه على أن المدونة من شأنها أن تضمن أقصى درجات الحماية الأمنية، والقضائية لنساء ورجال التعليم من كل أخطار المهنة.
ودعت المؤسسة رجال ونساء التعليم إلى الانخراط المسؤول في المبادرة بالتوقيع على العريضة.
وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، قد صدر، في السابع من الشهر الجاري، قال إن 16 دولة، بينها المغرب، لا تتوفر عنها مؤشرات حديثة حول العنف المدرسي.
وبحسب الدراسة الأممية، التي شملت 122 بلدا من مختلف القارات الخمس، فإن قائمة الدول الـ16 تضم 4 دول عربية، وهي بالإضافة إلى المغرب، لبنان، واليمن، والإمارات العربية المتحدة.
