بلغت قيمة أسهم شركة إسمنت المغرب في سوق الأسهم رقم 1800 درهم، وهو بالتالي ما يعادل عائد توزيع متكرر يصل إلى 5 في المائة، إضافة إلى أن قيمتها المقاولاتية والفائض التشغيلي الإجمالي، قابل لتضاعف 10 مرات في أفق سنة 2020، وفي الوقت نفسه تحظى الشركة بفرص تعزيز قوتها على صعيد البورصة، إذ أن هناك فرص ارتفاع قيمة أسهمها بما نسبته 22 في المائة مقارنة مع قيمتها المسجلة في 21 شتنبر من الجاري، حسب دراسات أعلن عنها التجاري « گلوبال ريسرتش ».
ويُحاجج الخبراء والمحللون في مؤسسة التجاري للأبحاث، لتأكيد المستقبل القوي لشركة « سيمار »، بحجج منها مثلا قدرة إسمنت المغرب على تقديم مردود جيد على المدى المتوسط، وأن ينمي السوق المحلي للإسمنت، وذلك سيعود بشكل رئيس إلى حجم المشاريع المبرمجة في أقاليم البلاد الجنوبية، ومن بين المؤشرات الدالة على النمو في نظر محللي التجاري « گلوبال ريسرتش »، وجود إمكانية دعم زيادة مستمرة في الأرباح، وذلك من خلال هوامش منخفضة للتقلبات، وأيضا توفر حجم نقد فائض يتجاوز ملياري درهم.
وإلى جانب المعطيين السابقين، هناك مؤشرات على إمكانية النمو الخارجي، فالانتعاش الكبير على المستوى الإفريقي يفتح شهية الشركة ويعزز طموحاتها القارية، وهو ما تم الإعراب عنه بوضوح من طرف المساهم الجديد في الشركة، ويتعلق الأمر هنا بالشركة الألمانية هايدلبرگسيمنت (إسمنت هايدلبرگ).
وبالحديث عن إفريقيا، فإن من بين أهم مؤشرات النجاح على المدى المتوسط على الأقل، ما يتم تحقيقه من نجاح فعلي شرقا، ففي الربع الأول من العام الجاري عرف فرع إسمنت السويس في مصر، دعما بانتعاش نسبي وتدريجي في المنظومة الاقتصادية في أرض الكنانة، إذ خصص لهذا الفرع 1.3 مليار درهم مغربي، وهو ما يعني أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على إسمنت المغرب في نهاية المطاف، ويبقى هذا سببا في توقع ارتفاع في أرباح الشركة المغربية من جهة، ومن جهة أخرى عاملا قويا لاسترداد الاعتمادات التي رصدت لهذا الفرع.
وتأتي هذه التوقعات المشجعة من لدن محللي وخبراء التجاري « گلوبال ريسرتش »، في وقت تؤشر فيه معطيات إسمنت المغرب نصف السنوية في 2018، إلى تراجع في الأداء المالي، وهو الذي يشدد بخصوصه المحللون السابقون ذكرهم، بأنه متوافق إلى حد كبير مع توقعاتهم التي قدموها بخصوص سنة 2018.
وبلغ حجم رقم معاملات « سيمار » برسم الشهور الستة الأولى من 2018، 1.9 مليار درهم، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 4.2 في المائة، فيما بلغ إجمالي الفائض التشغيلي مليار درهم، وهو ما يؤشر في هذا الباب إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 9.3 في المائة، فيما كانت الأرباح المسجلة برسم الفترة المذكورة، في حدود 573 مليون درهم، وهو ما يؤكد على تراجع في حجم الأرباح بنسبة 5 في المائة.
