أظهرت دراسة، أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشراكة مع الفاعلين في قطاع التبغ، أن نسبة تهريب السجائر على المستوى الوطني تراجعت إلى 3.73 في المائة عام 2018، مقابل 5.64 في المائة عام 2017، و7.46 عام 2016، و12.48 في المائة عام 2015.
وأضافت الدراسة ذاتها أن كميات السجائر المحجوزة تعرف تصاعدا، وتناميا، إذ تم حجز أكثر من 17 مليون سيجارة، عام 2018 ، في متم شهر يوليوز، مقابل 11 مليون وحدة على امتداد عام 2017.
وجدير بالذكر أن سيجارة من بين 8 سجائر تدخن في المغرب يتم تهريبها، وأكبر تدفق للسجائر غير المشروعة يأتي من الجزائر بنسبة تفوق 65 في المائة من مجمل السجائر المهربة، التي تدخل إلى المغرب.
وكشفت دراسة دولية سابقة لشبكة « كي بي أم جي »، البريطانية، أن من بين 15 مليارا، و700 مليون سيجارة مستهلكة في المغرب، يوجد مليار و900 مليون سيجارة مهربة، ما يفوت على المغرب عائدات ضريبية، تعادل 143 مليون دولار (حوالي 140 مليار سنتيم).
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى المغرب تراجع بنسبة 39 في المائة، ما بين 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات، التي اعتمدها كل من المغرب، والجزائر لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، لكن مع ذلك لاتزال السجائر المهربة تمثل 12 في المائة من مجموع السجائر المباعة في المغرب، مقابل 4.6 مليار في تونس، و6.4 مليار في ليبيا، 0.18 مليار سيجارة في الجزائر.
