أكد حزب الحركة الشعبية « ضرورة الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة، والشباب، وكذا توسيع هامش الحريات، والحقوق الثقافية، واللغوية » وذلك عقب إعادة انتخاب أمينه العام امحند العنصر لولاية تاسعة، أمس السبت.
ودعت الحركة الشعبية، في البيان الختامي، الذي توج أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، الذي انعقد يومي الجمعة، والسبت في الرباط، إلى العمل على » تقديم حلول واقعية، وعملية لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الثروات، وامتصاص البطالة، وتقديم أجوبة قادرة على تجويد الصحة، والتعليم، والتكوين الجامعي، والمهني، والعدالة ليسترجع المواطن ثقته في المؤسسات، والنخب السياسية ».
وحث البيان ذاته على العمل على « تأهيل المؤسسات، ومنح البرلمان مكانته المحورية في التشريع، والممارسة الديمقراطية، وضمان استقلاله المالي، والإداري، وإصلاح نظام الاقتراع، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات باعتبارها شريكا محوريا، لا يمكن بناء المغرب الاجتماعي إلا معه وبه في احترام متبادل لحقوق الكل ».
