دخل الفلسطينيون، اليوم الاثنين، خوض إضراب شامل في كافة الأراضي المحتلة، رفضا لـ »قانون القومية » الإسرائيلي، حيث عم الإضراب مدينة القدس، والقرى العربية في الداخل المحتل عام 1948، فضلا عن قطاع غزة، والضفة الغربية.
وأغلقت، اليوم، أبواب المحلات التجارية، والمؤسسات الخاصة، والمدارس، والمعاهد، والجامعات، كما توقفت حركة النقل العمومي في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، احتجاجا على القانون العنصري.
وجاء ذلك استجابة لدعوة، وجهتها « لجنة المتابعة العربية العليا »، ونادت فيها بإضراب شامل، رفضا للقانون، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في يوليوز الماضي، والذي ينص على أن « الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، حصري للشعب اليهودي ».
ويؤكد الفلسطينيون سعيهم إلى إسقاط هذا القانون، وفضح العنصرية الإسرائيلية، حيث شدد رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، محمد بركة، أن إضراب، اليوم، واحد من جملة خطوات سيقومون بها، على الصعيد المحلي، والعالمي، وكذا على المستوى القضائي والبرلماني، والشعبي، وغيرها، في إطار معركة إسقاط هذا القانون.
وبدورها، واستجابة للدعوة، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، إضرابا شاملا، اليوم تزامنا مع الإضراب في الداخل المحتل.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، في بيان لها، دعمها، وتأييدها لدعوة لجنة المتابعة إلى « اعتبار، اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً نصرة لأهالي الداخل الفلسطيني، الذين يواجهون قانون القومية العنصري، وكذلك نصرة لسكان الخان الأحمر شمال شرقي القدس، وجبل الريسان في رام الله، الذين يواجهون خطر الهدم، ومصادرة أراضيهم ».
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة إلى « الالتزام بالإضراب العام لكافة مناحي الحياة »، مشددة على « أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية الشعبية رفضًا لقانون القومية، الذي يأتي في سياق « صفقة القرن » الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ».
وكان القانون المذكور قد لاقى رفضا دوليا، خصوصا من لدن الجهات، التي تعنى بحقوق الإنسان، نظرا إلى إمعانه في تكريس الاحتلال والعنصرية ضد أصحاب الأرض، حيث ينص على أن « إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي »، كما « يشجع الاستيطان » في الضفة الغربية.
