دخل اليوم الثلاثاء قانون « تشغيل العمال والعاملات المنزليين » حيز التنفيذ، بعد سنتين من صدوره في الجريدة الرسمية.
ويتم تشغيل العاملة، أو العامل المنزلي، حسب هذا القانون، بمقتضى عقد عمل محدد، أو غير محدد المدة، يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل، والعاملة، والعامل المنزلي، شريطة أن تراعى عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
وسيصير لزاما، تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة، أو للعامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
وإذا تعلق الأمر بعاملات، أو عمال منزليين أجانب، تطبق أحكام الكتاب الرابع من القانون المتعلق بمدونة الشغل، والتي تهم تشغيل الأجراء الأجانب.
وإذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون، فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله، فيما يمكن تشغيل العاملات والعمال المنزليين المغاربة، أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لقانون الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها.
ويشترط القانون أن يصرح العامل، أو العاملة المنزلية لدى المشغل بأي مرض مصاب به، ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا.
القانون الجديد، منع تسخير العامل او العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشرة يوما مؤدى عنها، وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.
واشترط القانون الجديد على المشغل تسليم شهادة الشغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام عند انتهاء عقد الشغل تحت طائلة التعويض.
