وجد الاتحاد المغربي للشغل نفسه وسط زوبعة تنظيمية، انتقل صراعها إلى قلب المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات التابع للاتحاد الدولي للنقابات المنعقد منذ يوم أمس بمراكش.
خلافات نقابة مخاريق، كشفتها رسالة وجهها من يصفون أنفسهم بـ »التيار التصحيحي »، إلى الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شارون بارو، وإلى المسؤول الإقليمي عن العالم العربي، وإلى النقابات القطاعية العالمية. ويشير التيار التصحيحي في رسالته إلى المؤتمر العربي حديث النشأة بالأردن، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن العمل النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل أضحى على حد تعبيرها « لا يتوفر على سند عمالي يستمد منه شرعيته ».
وتعليقا على هذا الخلاف التنظيمي وتوجيه رسالة احتجاج إلى الاتحاد الدولي للنقابات، أكد مصدر مقرب من التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، فضل عدم ذكر اسمه، أن « العمل النقابي هو متضامن عالميا، لأن الاتحاد الدولي يحرص في مبادئه على ضرورة احترام الديمقراطية الداخلية داخل النقابات والاستقلالية في القرار عن الدولة والأحزاب الذي ينبغي أن تستمد من القواعد ».
وفي الوقت الذي لم يتسن لنا الاتصال بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، الذي كان هاتفه مغلقا، أكد المصدر ذاته، أن الرسالة هي احتجاج على تغييب الديمقراطية الداخلية، والانتخابات داخل القطاعات والاتحادات المحلية والوطنية التابعة للنقابة، مشددا على أن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل لم تعقد منذ 2014 والأجهزة التقريرية معطلة، وفي مقدمتها انتخاب لجنة مالية وفقا للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير، الذي ينص على إحداثها من بين أعضاء اللجنة الإدارية الموكول لها حسن تسيير وتدبير الاتحاد. وشدد المصدر ذاته، أن رسالة الاحتجاج إلى الاتحاد الدولي للنقابات، هي رغبة من « التيار التصحيحي » في تحويل الاتحاد المغربي للشغل إلى « نقابة مؤسسات تتوفر على أجهزة منتخبة لأننا تجاوزنا مرحلة الزعامات »، على حد وصفه.
وشددت الرسالة على أن « عطل قوانين وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل، حل محلها الفوضى ومجالس وطنية تعمد إلى تمرير قرارات عبثية ». وأشارت رسالة الاحتجاج إلى الاتحاد الدولي للنقابات، إلى ما سمته بـ »الفشل في التصدي لقانون التقاعد التراجعي، وما يتم الاستعداد إليه الآن لتمرير قانون الإضراب وما يحمله من استهداف خطير لهذا المكتسب العمالي الأممي »، محذرة من من « التراجعات التي سيعرفها القانون المعدل لمدونة الشغل ».
وأقر « التيار التصحيحي » الغاضب داخل الاتحاد المغربي للشغل، بــ »فشل الحوار الاجتماعي الذي طالت جولاته سنين »، مؤكدا أنه « منذ ثماني سنوات لم يتم تحقيق أي شيء للعاملات والعمال أمام الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والمؤسسات والخدمات العمومية ». ودعا هذا التيار، الذي يستعد للكشف عن هويته في المقبل من الأيام، تزامنا مع تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الدولي للنقابات، إلى « الحرص على دعوة المنظمات النقابية العضوة فيه إلى احترام مبادئه وأهدافه، وعلى رأسها الاستقلالية والديمقراطية ».
