ستدخل الأحكام القانونية الجديدة الخاصة بتقنين عمل عاملات وعمال المنازل حيز التنفيذ، ابتداءً من أكتوبر الجاري، وهو أمر لم يعد سرا، فتحديد الثالث من الشهر الجاري موعدا لذلك تم فعليا قبل أسابيع، رغم انتشار حديث في الردهات حول وجود تباين بين ما هو قانوني أي تشريعي من حيث الشكل، وما هو إداري وتنفيذي للمقتضيات القانونية، وهو ما يبرز على صعيد تاريخ دخول هذه الأحكام القانونية الجديدة في البلاد حيز التنفيذ.
بعدما حسم في أمر خطو هذه الخطوة نحو الأمام بنشر مرسومين متعلقين بالموضوع، في الجريدة الرسمية قبل عام تقريبا، بتاريخ الثــاني من أكتوبر 2017.
ويبقى الجديد في الموضوع الذي يراد به تعزيز حقوق فئة العاملات والعمال المنزليين، التي تشتغل عادة في ظروف غامضة وغير مكشوفة، وعادة بلا ضمانات أساسية إجبارية بين المشغلين والأجراء، هو التقديم الرسمي لنموذج عقد التوظيف، إذ سيكون جائزا لكل مشغل اعتماد عقد خاص، لكن شريطة تضمين نفس المعلومات الملزم إدراجها، كما هو مشار إليه في العقد النموذجي.
وسيصير التعاقد الشكلي إلزاميا بعد إصدار العقد النموذجي المتضمن للشروط الواجب تضمينها في كل عقد، وهو ما يحفظ صراحة حقوق العمال والمربيات والبستانيين، والسائقين، والحراس، والخادمات والطباخين.. وغيرهم من الأشكال المتنوعة التي قد يتخذها عامل منزلي، سواء من الرجال أو النساء.
وعند الحديث عن حقوق العاملات والعمال المنزليين، فإن هناك نقطة رغم إقرارها قانونا، فإن تاريخ تفعيلها لم يعلن عنه بعد، وهي تلك المتعلقة بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، فالمرسوم الخاص بمساهمة العاملين مازال يسير ببطء، كما أن مشروع نشر المرسوم، بقي لأكثر من عام كامل في مكاتب وزارة الشغل.
وسيحتم القانون المشغلين والأجراء، على أن ينص العقد على التعريف بنوع العقد، أي محدود الأجل أم مفتوح، وفي الحالة الأولى (عقد محدود الأجل) يجب تحديد تاريخ بدء العقد، وأيضا التاريخ المراد إنهاء فيه العقد، كما سيكون من الحتمي تحديد طبيعة العمل الذي سيتم مزاولته، والتي ستدخل في إطار قائمة من الأعمال غير المكتملة متضمنة حتى الآن ست مهام، التنظيف، رعاية الأطفال، مساعدة كبار السن منزليا، أو المرضى أو المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، السياقة، البستنة والحراسة.
وبخصوص الفترة التجريبية، فالقانون يحددها في 15 يوما فقط، وهي قابلة للتطبيق على العقود محددة الأجل منها والمفتوحة، فيما تحدد ساعات العمل الأسبوعية في سقف لا يتعدى 48 ساعة بالنسبة إلى العاملات والعاملين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، و40 ساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.
وعلاقة بالأجرة، فإن الحد الأدنى المخصص لهذه الفئة من الشغيلة لا يجب أن يقل عن نسبة 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور القانوني المغربي، أي أن يتقاضى هؤلاء على الأقل 13.46 درهم في الساعة الواحدة من العمل، وبالتالي فإن هذا الحد الأدنى من الأجور الاستثنائي، يجعل سوق الشغل المغربي متضمنا لحد أدنى رسمي أقل انخفاضا مما هو متعارف عليه، لأن هذه الفئة ستكون بدخل شهري في حدود 1542 درهما.
