انخفض عدد النشطاء المناهضين لمشروع الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ تراجع العديد ممن رفعوا شعار « لا » في وجه المشروع، الذي خلق الكثير من الجدل.
مصدر « اليوم24 » قال، في حديث مع الموقع، اليوم الجمعة، إن السبب الرئيسي هو « الخوف من الملاحقة الأمنية »، وأيضا لأنه « لم يتم بعد كسر حاجز الخوف في الواقع، عكس الافتراضي ».
وبعدما كان مقررا تنظيم وقفة وطنية، يوم 14 أكتوبر الجاري، قرر الأعضاء المنخرطون في التجمع الوطني ضد الخدمة الإجبارية، إلغاء الموعد، مع تحديد 18 أكتوبر الجاري، لعقد ندوة صحافية لإخراج النقاش من الافتراضي إلى الواقع.
محمد مسير، عضو التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية، قال في اتصال مع « اليوم 24″، إنه تقرر إلغاء الوقفة، وتحديد موعد آخر ما بعد الندوة المقررة، الأسبوع المقبل، داخل المقر المركزي لحقوق الإنسان، وأضاف أن الندوة ستعرف بين 4 إلى ست مداخلات، للحديث عن سياق القانون، والفئة المستهدفة، وسيتم الإعلان عن أسماء المشاركين فيها في أقرب وقت.
ولا يزال مشروع قانون الخدمة الإجبارية في المغرب، يثير الكثير من الجدل بين المؤيدين، والرافضين لها.
وسيشمل التجنيد الإجباري، حسب المشروع، عشرة آلاف شاب، سنويا، مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.
ويتراوح سن الفئات المستهدفة بين 19 و25 سنة، على أن يخضع شاب واحد من كل أسرة لهذا البرنامج، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة.
