تمر الجارة الشرقية الجزائر من أزمة سياسية جديدة، بعد تقدم نواب بطلب سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني الشعبي، وسط إعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، في شهر أبريل المقبل.
وقال أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل منصب الوزير الأول، إن 100 نائبا من حزبه أمضوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني الشعبي، السعيد بوحجة، مطالبين باستقالته، معتبرا أنه، على الرغم من عدم تنصيص القانون الجزائري على استقالة رئيس البرلمان « لكن إذا كان زملاؤه النواب، الذين انتخبوه على رأس الهيأة لا يتفقون معه فهذا واقع ».
وعبر أويحيى عن أمله في أن تنتهي القضية بـ »هدوء » وأن يستمر رئيس المجلس السعيد بوحجة » المجاهد المحترم، والذي قام بأدوار مهمة في حياته النضالية في إبقاء صورته إيجابية، وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس، باستخلاصه العبر من الرسالة، التي وجهت إليه من طرف النواب ».
وعلى الرغم مما تعيشه الحالة السياسية الداخلية في الجزائر من تأرجح، إلا أن أويحيى يحاول توظيف خطاب مطمئن للمتابعين، إذ اعتبر في آخر تصريحات له أن مشروع قانون المالية ليس في خطر لأن الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر، كما أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر أبريل المقبل، ولن تتأثر بما يقع في البرلمان.
