هذا السؤال طرحته إحدى الشخصيات المطلعة على الشأن القضائي على أحد المحامين المنتصبين ضد الصحافي، توفيق بوعشرين، في الملف المعروض على القضاء.
فحسب ما بلغنا من مصادر لا يرقى إليها الشك، فإن لقاء جمع هذه الشخصية بكبير هؤلاء المحامين المعروفين بمساراتهم المهنية والسياسية الملتبسة، وكان ثالثهما مسؤول قضائي، وبينما كان النقاش منصبا حول بعض الجوانب القانونية في هذا الملف، سأل الأول الثاني: دعنا من هذا كله، وأخبرني «شكون كيميزي»؟ فارتبك الثاني (محامي الطرف المدني)، فأضاف الأول (الشخصية المطلعة على الشأن القضائي) بأسلوب لا يخلو من سخرية: قل لي من يؤدي مستحقات المحامين وتعويضاتهم، ويقترح عليهم صفقات النيابة في ملفات شركات مقربة من الدولة مقابلا لـ«تغراق الشقف» لتوفيق بوعشرين؟ فما كان من صاحبنا المحامي إلا أن أطلق قهقهة وانسحب رافضا الجواب.
هذه الواقعة لا تزيد، فقط، في توضيح الواضحات التي تؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن هذا الملف مخدوم، بل تظهر أيضا أن مهندس هذا الملف لم يجد أمامه سوى سقط المتاع من المحامين والصحافيين.. لذلك كان هذا الملف، على المستوى الشعبي، مربوحا منذ البداية.
