في خطوة استباقية، وبعد ظهور بوادر أزمة مالية، سارعت الحكومة أول أمس إلى المصادقة على مرسوم يحول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، (الكنوبس)، إلى مؤسسة عمومية أطلق عليها اسم الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
هذه الخطوة تأتي بعد ظهور عجز في ميزانية الصندوق بين موارده الصافية التي تصل إلى حوالي 4.98 مليار درهم ومصاريفه التي تتجاوز 5,38 مليار درهم. مصاريف علاج الأمراض المزمنة وحدها وصلت إلى 2.2 مليار درهم في السنة الماضية، بعدما ارتفع عدد المصابين بهذه الأمراض الذين يتحملهم الصندوق إلى 190 ألف شخص مقابل 53 ألفا قبل بضع سنوات.
العجز المالي وصل إلى 140 مليون درهم، لكن حسب مصطفى الخلفي الوزير الناطق باسم الحكومة، فإنه بفضل التوظيفات المالية تمت تغطية جزء من العجز ليبقى في حدود 22 مليون درهم، لهذا كان يجب مراجعة نظام الكنوبس، يقول الخلفي، من أجل ضمان حكامة جيدة، عبر خلق مجلس إداري يسيره، على غرار المؤسسات العمومية الأخرى. وشدد الخلفي أنه لن يتم المس بالمكتسبات، لكنه يبقى السؤال مطروحا حول إمكانية رفع المساهمات لتجاوز العجز .
