قال الفاعل الحقوقي محمد رضى، مساء الثلاثاء خلال ندوة بالرباط، للجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، إن النيابة العامة شككت في أدلتها ودفاع بوعشرين منع من أدلة قوية على براءته.
وأضاف رضى، خلال الندوة التي ناقشت موضوع « ضمانات المحاكمة العادلة بعد سبعة أشهر من الاعتقال التحكمي »، إن هناك عدة قضاياة مفتوحة أمام القضاء من المفروض البث فيها قبل استكمال محاكمة بوعشرين.
وأوضح أن ملف الزور العارض أثير أمام المحكمة الأولى ثم استأنف وهو اليوم بين يدي النقض ولازال مفتوحا.
الملف الثاني، يضيف محمد رضى، يتعلق بالطعن بالنقض في رفض التجريح في هيئة المحكمة وهو لازال مفتوحا، ثم ملف عفاف برناني التي تطعن بالزور في المحاضر، فكيف ستصدر حكما في ملف بوعشرين وهذا الملف لازال رائجا، يؤكد المتحدث.
وتحدث أيضا عن مطلب إخراج الشكاية بالتزوير من الحفظ، والتي وجهت ضد قاضي النيابة العامة، وأيضا الطلب الذي وجه لرئيس النيابة العامة من أجل تقديم تصريح اتصالات المغرب دون تعديل وهو يتضمن أدلة براءة الصحافي.
وقال رضى أيضا: »لا نظن أن القضية جاهزة ، ولم تكن جاهزة من اليوم الأول ».
