يواصل أناس الدكالي، وزير الصحة، حملة « تطهير » واسعة في صفوف المسؤولين بالوزارة، إذ مباشرة بعد إقالة 12 مديرا جهويا للصحة وتعيين آخرين، تم فتح باب التباري لمناصب المسؤولية بـ72 مندوبية و9 أقسام مركزية في الوزارة.
عملية « تطهير » الوزارة واستبدال المسؤولين تتم بوتيرة سريعة جدا، وغير مسبوقة منذ سنوات، حيث تم استبدال مدراء مركزيين ومدراء جهويين ومناديب إقليميين، بعدما تم قبل أشهر قليلة إنهاء مهام مديري مديريات الأدوية والصيدلة وعلم الأوبئة والأمراض والسكان، والمستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومدير الموارد البشرية، إلى جانب مدير معهد باستور. مصدر مطلع قال لـ »أخبار اليوم »، إن هناك حديثا يدور بقوة داخل الوزارة حول الشروع أيضا في حملة إقالات في صفوف مدراء المستشفيات خلال الأشهر القليلة القادمة. ما يعيبه معارضو السياسة الجديدة للدكالي، أن هذه الحملة الكبيرة غير مبنية على أي توجه، كمحاربة الفساد، أو تطهيرها بالفعل من الحسابات السياسية، بل يقول مصدر مطلع إن « هذه التغييرات تكرس منطق الوصول إلى المسؤولية من خلال اللون السياسي، وهو ما سيخلق إدارة وسط إدارة ».
وأضاف في حديثه مع « أخبار اليوم »، أن « كل وزير يمسك بزمام قطاع معين، يستقطب مسؤولين من الحزب أو الأحزاب المقربة له، ثم يأتي المسؤول الحكومي الذي يليه ويغيرهم بدوره »، معتبرا أن « الإدارة يجب أن تبقى بعيدة عن هذه الحسابات، وإلا فلا يمكننا الحديث عن أي إصلاح للإدارة كما نصت على ذلك عدد من الخطب الملكية السابقة ».
وسبق لوزير الصحة أن اعتبر في تصريح صحافي، أن المسؤول الحكومي من حقه جلب الطاقم الإداري الذي يراه مناسبا للاشتغال إلى جانبه. من جهة ثانية، نفى مصدر مقرب من الوزير أن تكون هذه التغييرات غير المسبوقة في دواليب الوزارة مبنية على اعتبارات سياسية، مسجّلا في حديثه مع « أخبار اليوم » أن « الكل يطمح للتغيير ويبحث عن فعالية أكبر، لكن يستغرب أن تحدث تغييرات في العنصر البشري، الذي يعتبر أساس نجاح أي سياسة جديدة للإصلاح ».
كما أن الوزارة لا تعلن عن أسباب هذه الإقالات للرأي العام، وما إن كانت مرتبطة بأخطاء مهنية، أو باختلالات مالية تشوب الصفقات العمومية وتستوجب المتابعة القضائية، الشيء الذي يبقى، حسب متابعين للشأن الصحي، مبهما وغير مبرر.
