بعد طلب العروض الذي أطلق في شهر يوليوز الماضي، قبيل إعفاء وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، رست صفقة إنجاز دراسة كبيرة وغير مسبوقة، حول سيناريوهات الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في المغرب، على مجموعة إيطالية تدعى «فيناكتو»، التي حصلت على حق إنجاز الدراسة، التي ستعمد الحكومة بناء عليها على الشروع في الإصلاح الكبير المنتظر لأنظمة التقاعد.
وفي المرحلة الأولى من الإصلاح ستجمع الصناديق الحالية في قطبين؛ واحد للقطاع العام وثان للقطاع الخاص، في أفق إصلاح أشمل يفترض أن يؤدي إلى إحداث نظام وطني موحد لتدبير التقاعد في المغرب.
الخطوة تمت بعد عرقلة طويلة، حيث كان يفترض انطلاقها منذ العام 2013، وتناهز الكلفة الإجمالية لهذه الصفقة 900 مليون سنتيم.
