نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون شريط الفيديو، المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يوثق لاعتداء جنسي على فتاة صغيرة، قد تم تصويره في المغرب، أو أن يكون مرتكب ذلك الفعل، أو ضحيته من جنسية مغربية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مختبر تحليل الآثار التكنولوجية، والرقمية، الذي أجرى خبرة تقنية على شريط الفيديو المذكور، ومدته دقيقتان و28 ثانية، أوضح أن النسخة المتداولة لهذا الشريط تم نشرها لأول مرة على شبكة الأنترنت بتاريخ 9 يوليوز 2015.
والأبحاث والتحريات التقنية المنجزة، حسب المصدر ذاته، أوضحت، أيضا، أن هذا الشريط، يوثق لاعتداء جنسي، وقع في إحدى دول أمريكا اللاتينية، وأن السلطات الأمنية في هذه الدولة كانت قد نشرت طلب الحصول على إفادات من الشهود حول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وفيما جددت نفيها القاطع أن يكون الشريط المذكور يوثق لاعتداء جنسي في المغرب، أهابت مديرية الحموشي، في المقابل بعموم المواطنين، والمواطنات تحري الدقة في التعامل مع مثل هذا الشريط، الذي يمس بالشعور بالأمن، وعدم تداوله عبر تقنيات التواصل.
وشددت المديرية نفسها على أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الجهة، التي تروج لهذا الشريط على أساس أنه صور في المغرب، وذلك بعدما توصلت به مواطنة مغربية مقيمة في مراكش على هاتفها المحمول، وسجلت شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن.
