وأخيرا، أحالت الحكومة مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، وذلك أول أمس، بعدما صادقت عليه قبل شهرين ونصف.
وكان الملك دعا في خطاب عيد العرش نهاية يوليوز الماضي، إلى السرعة في إنجاح ثلاثة أوراش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
وكان رئيس الحكومة، قال في افتتاح المجلس الحكومي، ليوم 2 غشت الماضي، إن إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية، “سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين”.
وشدد على أنه “سيكون للمراكز، قدرة أكبر للتدخل”، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ورصد تقرير ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول التحريات التي قام بها مجلسه بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها.
وعلى ضوء نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمهل الملك العثماني في منتصف دجنبر الماضي، شهرين، قصد رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.
