أصدرت المحكمة الابتدائية في أكادير في غرفتها الجنحية حكمها في حق بارون مخدرات معروف بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وشركائه المتمثلين في جندي سابق بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وإطار بنكي بـ 5 سنوات حبسا، مع الاحتفاظ بزوجته ضمن الحراسة النظرية لتعميق البحث، وذلك بعد تعقب، ورصد مختلف تحركات المعنيين بالأمر.
يذكر أن الموقوفين تم تقديمهم، يوم الثلاثاء الماضي، أمام النيابة العامة المختصة في أكادير متورطين في قضية مرتبطة بالإتجار في المخدرات، حيث تم ايقاف بارون مخدرات، يوم السبت 22 شتنبر الماضي، وأعوانه إطار بنكي سابق، وجندي متقاعد، إذ كشفت التحريات تفاصيل مثيرة، بعد أن أوقفت مصالح الشرطة عددا من الأشخاص كان المعني بالأمر يعمل على تسخيرهم على مساعدته في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وأفادت مصادر « اليوم24″، أن بارون المخدرات الموقوف، كان يكلف شخصين من ضمن الموقوفين باستقبال شحنات المخدرات، التي يتلقاها من مروجين من شمال المملكة، قبل توزيعها على المروجين الصغار، الذين يعملون على تقسيطها، فيما كان إطار بنكي مطرود من العمل يتكلف بإدارة أعمال البارون، بسبب أمية هذا الأخير.
يذكر، حسب المصادر نفسها، أن عناصر الشرطة وقفت، خلال البحث، على مفاجآت كبيرة في هذا الملف، حيث بينت التحقيقات أن البارون الموقوف كان يعمل على تبيض أمواله عن طريق اقتناء الأملاك العقارية، والمنازل، والسيارات الفاخرة باسم أحد أفراد أسرته، فيما يلجأ في بعض الأحيان إلى تزوير وثائق تجارية، وكشوفات بنكية باسم شخص متوفي من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف باسم الشخص المتوفي، للتمويه عن نشاطه الإجرامي. وعدم التوصل إلى هوية صاحب السيارة في حالة ضبطها، بالإضافة إلى القيام بعمليات تجارية في إطار تبييض الأموال.
وكانت مصالح الشرطة القضائية في أكادير قد أوقفت، يوم السبت 22 شتنبر الماضي، خمسة أشخاص، من ضمنهم البارون المذكور، وجندي متقاعد، وإطار بنكي مطرود، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تسفر عمليات التفتيش، التي بوشرت في هذا الإطار عن حجز 48 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وثلاث سيارات خفيفة، ومبالغ مالية مهمة.
وتم توقيف المشتبه فيهم، خلال عمليات أمنية متفرقة، جرى مباشرتها بكل من أكادير وإنزكان، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز ثلاث سيارات خفيفة، وبداخلها 27 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي نفسه، قبل أن تمكن عملية التفتيش، التي أنجزت داخل شقة أحد الموقوفين في الحي المحمدي من حجز كمية إضافية من المخدر ذاته، قدرت بـ21 كيلوغراما (أي ما مجموعه 48 كيلوغراما).
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث، كان يسخر الأشخاص الموقوفين بمعيته في النقل الداخلي للمخدرات وترويجها، قبل أن يتم توقيفهم من طرف مصالح الشرطة القضائية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للشبكة المذكورة.
