تسعى الحكومة إلى توسيع اختصاصات الحساب الخصوصي « صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية » الذي أحدث قبل 13 سنة ليشمل اختصاصات جديدة.
وتشير المادة 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ستقدمه الحكومة الإثنين المقبل أمام البرلمان، إلى أن الاختصاصات ستشمل لأول مرة « تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ».
وبعدما كان الصندوق الخصوصي يستهدف فقط برامج « محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري » و »محاربة التهميش »، تقترح الحكومة أن تصرف اعتمادات الصندوق الخصوصي على « برامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب ».
كما أدرجت الحكومة تعديل آخر يتعلق بإدراج « برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ».
