ينتظر أن تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم عملية منح الدعم العمومي للأسر.
وجاء في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2019 أن المشروع سينظم الاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية الحالية (راميد، تيسير، دعم الأرامل…). ومن المتوقع في هذا الإطار أن يُعتمَد «السجل الاجتماعي الموحد»، و«السجل الوطني للسكان»، فضلا عن خلق «الوكالة الوطنية للسجلات».
وتهدف الحكومة من وراء هذه الإجراءات إلى تحسين الدعم العمومي للأسر، وتقليص آجال وكلفة الاستفادة من البرامج. وقد أعلنت الحكومة بشكل مسبق قرارها تعميم منحة «تيسير» الخاصة بتمدرس الأطفال، كما ينتظر أن تستعين بالتكنولوجيا الهندية لوضع السجل الاجتماعي الموحد.
