رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي، الذي قدمه سعد الدين العثماني، بداية الأسبوع الماضي، حول زيادات بين 100 و200 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر.
وأفادت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي، أمس السبت، أن العرض الحكومي لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية، والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، ولا يشمل المطالب « العادلة والمشروعة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام، والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين ».
وشدد المصدر ذاته على أن العرض لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ولا يتطرق إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
وطالب بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية.
واقترح العثماني زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بين 100 و200 درهم ابتداء من فاتح يناير المقبل، مع زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهما عام 2019، و50 درهما عام 2020.
