شهدت أشغال الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب، والتي نظمتها جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، شنآنا بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي دعا، حسب موقع إيلاف، إلى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وتجنب إعادة المغرب إلى ما يشبه التقويم الهيكلي الذي طبق في الثمانينات.
حديث رد عليه الرميد بالقول إن الحكومة الحالية حريصة على التوازنات الاقتصادية للمملكة.
تعقيب دفع الجواهري إلى الرد من جديد، حيث قال إنه حين كان وزيرا، كان الرميد محاميا مبتدئا يتدرّب في مكتب أحد المحامين. وأضاف الجواهري أنه تقني وليس سياسيا، وأن السياسيين لا ينظرون إلى أبعد من 90 يوما، ليعود الرميد ليرد بالقول إن التقنيين لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم.
