بمجرد ما سيولد طفل مغربي مستقبلا، سيكون له رقم تعريف شخصي سيصاحبه طوال حياته. هذا هو المشروع الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية منذ 2017، وينتظر أن يخرج إلى حيز الوجود في 2021.
الأمر يتعلق بمشروع إحداث السجل الوطني للسكان، والذي سيساعد في التحقق التلقائي من مصداقية معطيات هوية كل فرد على أساس البيانات الديمغرافية والبيومترية لجميع المواطنين، بمن في ذلك الأجانب المقيمون في المغرب.
هذا السجل سيكون مفيدا في عمليات الإحصاء التلقائي للسكان، كما أنه سيكون أساسا للسجل الاجتماعي الموحد الذي ستعتمده الحكومة لتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة. وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بقانون المالية 2019، فإن هذا المشروع يستهدف تحسين حكامة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وضمان تحسين استهداف الفئات الفقيرة والهشة.
وسيشكل السجل الاجتماعي «بوابة الأسر للاستفادة من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيمكن من تصنيف الأسر بناء على مؤشرات اجتماعية واقتصادية».
وحسب التقرير، فإنه ستُعتمد طريقة التصنيف SCORING، حيث سيكون لكل أسرة تصنيف محسوب على أساس المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحديد أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية، وستتولاه وزارة الداخلية بالتعاون مع القطاعات المختلفة. ولجأت الداخلية إلى خبرة «المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات» في بنغالور في الهند، والذي وقعت معه مذكرة تفاهم في 27 غشت 2018 بالرباط، على مدى خمس سنوات، لتصميم وتطوير منصة برامج معلوماتية تسمى MOSIP، والتي ستشكل جوهر نظام إدارة السجل الوطني للسكان.
