خلفت التحذيرات التي أطلقها كل من عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق سواء بمشكلة مخاطر التوازنات المالية أو مشكلة المديونية، ردود فعل غاضبة داخل حزب رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة لجنة المالية لمشروع القانون المالية 2019، « لا يجب أن تُعطى لنا الدروس على مستوى التوازنات المالية »، مشيرا إلى أن الحكومة « وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على التوازنات المالية ».
وهو بذلك يرد على الجواهري والي بنك المغرب دون أن يذكره بالاسم. فخلال ندوة للمفتشية العامة للمالية عقدت قبل أسبوع في الصخيرات، حذر من عودة المغرب إلى مرحلة التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي بسبب مشكلة التوازنات المالية، ورد عليه مصطفى الرميد، وزير الدولة، حينها بأن الحكومة حريصة على التوازنات. أما بخصوص تفاقم المديونية، الذي حذر منه إدريس جطو في عرض قدمه، مساء الثلاثاء الماضي في البرلمان، فقد تساءل الأزمي غاضبا: « أين تذهب الأموال التي يتم استدانتها؟ إنها تذهب لإنجاز مشاريع « البنية التحتية »، منتقدا الخطاب الذي ينتقد المديونية قائلا: « عندما نتحدث عن حجم المديونية وسلبياتها نحمل المسؤولية للحكومة، وحين نتحدث عن منجزات البنية التحتية الإيجابية نشيد بالدولة »، مضيفا « إما أن نتحدث عن الدولة أو عن الحكومة ».
وكان إدريس جطو سجل أمام البرلمان خطر مواصلة ارتفاع دين الخزينة ليبلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 56.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات مع نهاية 2017 لتصل إلى 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع 2016.
أي إن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016، إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، وانتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة. جطو سجل أن الهدف، الذي رسمته الحكومة لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، سيكون من الصعب بلوغه إذا لم تتخذ إصلاحا ضريبيا.
من جهة أخرى، توقف الأزمي عند السياق العام الذي تم فيه إعداد قانون المالية، قائلا: « إن المزاج العام تميز بعدة تفاعلات سياسية واجتماعية وحقوقية »، مشيرا، على الخصوص، إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مدن عدة مثل الحسيمة وجرادة وزاكورة..، وظاهرة لجوء الشباب إلى الهجرة. كما حذّر الأزمي من حالة « الفراغ » الذي تعرفه الساحة السياسية باستهداف للأحزاب وأثره السلبي على الساحة السياسية، داعيا إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي والحفاظ على استقلالية الأحزاب لإعادة الثقة للفعل السياسي. وشدد على أن الاستقرار في المغرب « تضمنه المؤسسة الملكية والقوى الحية في البلد »، مؤكدا على مواصلة اتخاذ إجراءات ومبادرات لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، والإفراج عن المعتقلين وتكريس معالجة رصينة للاحتجاجات والانتظارات الاجتماعية.
