قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة، حاملي الشهادات، تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للضغط من أجل استرجاع « الحق في الترقية، وتغيير الإطار » الذي توقفت الحكومة، منذ ثلاث سنوات، عن العمل به، إذ أعلنت تنظيم إضراب وطني، يستمر لأيام، مرفوق بمسيرات، ووقفات أمام مقر الوزارة، ومبنى البرلمان في الرباط.
وأعلنت التنسيقية ذاتها، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، قابلة للتمديد بدءً من الاثنين 12 نونبر المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية اتجاه البرلمان، يتم اختتامها بتنظيم اعتصام يضم الأساتذة المشاركين.
كما عبر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من حاملي الشهادات العليا، والمكون من هيآت تابعة لـ6 مركزيات نقابية، دعمه للخطوة، معلنا « استنكاره الشديد لسياسة الآذان الصماء، البائدة، التي يجابه بها مسؤولو الوزارة ذاتها نداءات، واحتجاجات التنسيقية لفتح حوار جدي، ومسؤول لتسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات ».
ونددت الجهات ذاتها بما أسمته أشكال التضييق، التي تطال مناضليها، ومناضلاتها المضربين، والمضربات، لا سيما إجراء الاقتطاع التعسفي من أجورهم، واعتبار حق الإضراب غيابا غير مبرر.
