طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بإسقاط الجنسية المغربية عن المغاربة الحاملين للجنسية « الإسرائيلية »، الذين ثبت في حقهم المشاركة في تقتيل الشعب الفلسطيني، وذلك طبقا للبند 5 من الفصل 19 من الدستور المغربي، بشأن المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي.
وأكد بنعمرو، في محاضرة نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مؤخرا، تحت عنوان: الجنسية المغربية والجنسية الإسرائيلية في مسألة الجمع بينهما، « أن الجنسية تمنح للمواطنين حقوقا وتلزمهم بواجبات، موضحا أن الإشكالية هي أن هناك مغاربة يهودا رحلوا إلى أرض فلسطين وساهموا في بناء المستوطنات الإسرائيلية وحمل السلاح ضد الشعب الفلسطيني، لكن مازالوا يتمتعون بالجنسية المغربية ».
ودعا بنعمرو إلى سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع، يحظر أي تعامل مع المؤسسات الصهيونية، مطالبة أيضا بإسقاط الجنسية المغربية عن المغاربة الحاملين للجنسية الإسرائيلية.
وتساءل “لماذا لم تُفعل الدولة المغربية لحدود الآن مقتضيات تجريد المغاربة الذين هاجروا إلى فلسطين وعملوا بالجيش الإسرائيلي وبالمؤسسات الإسرائيلية بمقتضى قانون الجنسية؟”.
@ مديحة العسري
صحافية متدربة
