لم يفلح اللقاء الذي جمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -بطلب منه-، والنقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، مساء أمس الثلاثاء، في ثني هذه الأخيرة على التراجع عن عدد من المطالب، التي تعتبرها « مشروعة ».
ومن المقرر أن ينظم أمزازي، اليوم الأربعاء، لقاء آخر مع المديرين الجهويين، والإقليميين، حيث سيكون التوقيت الجديد، الذي سيتم اعتماده في المؤسسات التعليمية ضمن النقط، التي ستتم مناقشتها.
وفيما شددت على رفضها للتوقيت الجديد، جددت النقابات التعليمية الست، الأكثر تمثيلية، رفضها للتوظيف بالعقدة، فيما طالبت بالإدماج، وتسوية الملفات العالقة، وضبط، ومأسسة الحوار، وتطبيق المذكرة 103 مركزيا، وجهويا، وإقليميا.
وأفاد بلاغ مشترك للنقابات بأن « أمزازي »، اعتبر أن اللقاء، الذي تم تنظيمه بطلب منه، لقاء تواصلي مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست لمناقشة المشاكل المطروحة، كما انتقد مسألة تعامل النقابات مع التنسيقيات.
ومن جانبها، انتقدت النقابات المعنية دعوتها، من دون جدول أعمال، خصوصا أن الدعوة تزامنت مع قرار التوقيت الجديد، الذي سطرته الحكومة، كما أكدت ضرورة ضبط، ومأسسة الحوار، وتطبيق المذكرة 103 مركزيا بين (الوزير، وديوانه، والكاتب العام، ومدير الموارد البشرية، وباقي المديريات المركزية)، والمديريات الجهوية، والإقليمية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاء كل شهرين بين الوزير، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الست لمتابعة مختلف القضايا والملفات، كما وعد الوزير بالرد على ما جاء في الملفات العالقة.
النقابات التعليمية الستة، جددت، أيضا، رفضها للتوقيت الجديد، لما له من سلبيات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التوقيت المستمر والمكيف.
