كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، عن أن إحدى الجمعيات النسائية تقدمت إليه بملف يتعلق بآلاف النساء في إحدى المناطق بجهة الغرب، لا يتوفرن على حالة مدنية، وحرمن منها لإقصائهن من الإرث.
وقال الرميد، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته، مساء اليوم الخميس بلجنة العدل والتشريع، طلبت من وزير الداخلية أن يمد لنا يد العون، وقد ساعدنا كثير، والملف في طريقه للحل
وأضاف: »لن نسمح أن يكون مواطنون ببلدنا بدون حالة مدنية، قلت لمسؤولي الجمعية سأشتغل مع وزير الداخلية، وقلت لهم إن لم نجد حلا سنذهب لعين المكان ونحاول إنهاء المشكل ».
ويرى الوزير أن ملف تسجيل الأطفال في الحالة المدنية سيصبح عملا سنويا للحكومة، سيم تنفيذه ما بين شهري ماي ويوليوز.