لا زالت العلاقة المغربية الهولندية تتجه نحو المزيد من التوتر، فبعد الخلاف بين البلدين حول التعليق الهولندي على أحداث حراك الريف، تسبب رفض أمستردام تسليم البرلماني السابق سعيد شعو للمغرب أزمة جديدة بين البلدين.
وقالت مصادر حكومية اليوم الخميس، إن الحكومة اتفقت على أن يأتي الرد على قرار المحكمة العليا الهولندية، القاضي برفض تسليم شعو إلى المغرب، بدعوى أن “هناك احتمال لعدم تمتيع شعو بمحاكمة عادلة في المغرب، وكذا احتمال إعتماد العدالة المغربية على أقوال انتزعت من متهمين آخرين تحت التعذيب واستخدامها كدليل ضده”، على لسان وزير العدل قريبا.
وأوضحت ذات المصادر، أن وزير العدل محمد أوجار، سيدلي بتعليق عن الموضوع، يضم عناصر قانونية للرد على التعليل الهولندي، بالإضافة إلى جوانب سياسية.
وسبق للمغرب أن أصدر مذكرتي اعتقال دولية في حق سعيد شعو الأولى بتهمة تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والثانية بالاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015، كما وجه طلبا لهولندا لتسليمه لمحاكمته في المغرب.
