بخلاف ما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في لجنة العدل والتشريع مساء اليوم الخميس، قدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، رواية مختلفة عن تدخل الملك ودوره في وضع الرميد حدا لمقاطعته أشغال المجلس الحكومي.
وقال العثماني في الحوار الذي خص به القناة الأولى و »ميدي 1 تيفي »، مساء الخميس، إن التدخل الملكي لم يكن حول الخلاف بين الرميد والأمين العام للحكومة بخصوص خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
العثماني توقف لبضع ثوان قبل أن يجيب الزميل يونس دافقير، حين سأله عن التدخل الملكي، وقال دافقير، « عشنا مشكل يتعلق بعجز رئاسة الحكومة عن التدخل، حين قاطع وزير الدولة المجالس الحكومية، وكان له خلاف مع الأمين العام للحكومة، ولم تكن لديكم سبل لحل الخلاف، لذلك كان ضروري من تدخل ملكي ».
ورد العثماني قائلا، « لا التدخل الملكي لم يكن حول الخلاف، جلالة الملك اهتم بالخطة بغض النظر عن المشكل الذي وقع، والمشاكل تقع بين الوزراء باستمرار ».
وتأتي تصريحات العثماني حول الموضوع بعد ساعات فقط عن تحدث الرميد لأول مرة في الموضوع، بعد استئناف حضوره أشغال المجلس الحكومي، عقب تدخل الملك.
وقال الرميد، مساء اليوم الخميس في لجنة العدل والتشريع، « اليوم التحقت بالمجلس الحكومي، وأنا في غاية السعادة، لأن ما قرره جلالة الملك فاق بكثير ما كان يمكن أن ينتظره أي فاعل حقوقي ».
وتابع الرميد الذي قاطع خمسة اجتماعات للمجلس الحكومي، « ماشي ساهل يجي الملك ويقول هذا الكلام الذي أقول لكم معناه، فجلالة الملك يأمر بإخراج جميع القوانين وكافة التدابير المتعلقة بالخطة ».
