خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتوضح خلفيات فرض المغرب لإذن سفر إلكتروني على مواطني دول مالي وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل، الذين يرغبون في السفر إلى المملكة، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في هذه الدول الإفريقية، بعدما دخل حيز التنفيذ، أمس الخميس.
وأوضحت مصادر من الخارجية، لـ »اليوم 24″، أن القرار الجديد لا يستهدف إفريقيا ودولها، بل قد يشمل دولا من إفريقيا وأوروبا، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الإجراء الجديد مرادفا للتأشيرة، بل إن الأمر يتعلق بترخيص يتم فقط إرساله عبر الإنترنت من أجل تسهيل إجراءات الدخول وتحديد طبيعة الزيارة للمملكة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإجراء الجديد الذي يفرض معطيات محددة على الراغبين في السفر للمغرب، سيمكن من تدقيق معطيات إقامتهم، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مافيات تهريب البشر، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات معتمدة في كثيرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يتم فرض إذن بالسفر الإلكتروني على المواطنين الأوروبيين.
ويفرض القرار المغربي الجديد على الأشخاص القادمين من الدول المشار إليها والراغبين في زيارة المغرب إلى المغرب، أن يطلبوا رخصة إلكترونية قبل 96 ساعة على الأقل من تاريخ توجههم نحو المغرب، وهي الرخصة التي يتلقون جوابا عنها في ظرف 48 ساعة.
وكانت الرباط قد ألغت التأشيرة على جوازات السفر بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، من بينها مالي وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع هذه البلدان مع المملكة.
