مراسلون بلا حدود": الحكم على بوعشرين مشوب بالشكوك.. والطريقة التي سارت بها المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية افتعال القضية"

أدانت منظمة « مراسلون بلا حدود » ما تعتبره حكماً مشوبا بالغموض في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بـ12 سنة سجنا نافدا في حقه.
وشددت المنظمة أنه « بدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة، ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة ».
وفي هذا الصدد، قالت منظمة مراسلون بلا حدود « يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات »، مضيفة أن « الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي »، معتبرة في الوقت ذاته أن « هذا الحكم مشوب بالشكوك ».
واعتُقل توفيق بوعشرين مؤسس « أخبار اليوم » و »اليوم 24″، شهر فبراير2018، وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، قبل أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جلسة النطق بالحكم في حقه، حيث حوكم بتهمة « الاتجار بالبشر » و »استغلال السلطة لأغراض جنسية » و »الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ».
وبعد جلسات المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة منذ انطلاقها في 8 مارس 2018، أصدرت المحكمة مساء الجمعة 9 نونبر حكمها على الصحفي بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ارتكاب « اعتداءات جنسية »، بينما تم إسقاط التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه.
يُذكر أن توفيق بوعشرين كان قد حوكم في 2009 بسبب رسم كاريكاتيري اعتُبر مهيناً للعائلة الملكية والعلم الوطني، كما تعرض لمتابعات أخرى عام 2015 بسبب مقال اعتُبر مسيئاً « لسمعة المغرب »، بينما رفع عليه وزيران دعوى قضائية بتهمة « التشهير » في أوائل 2018.