قال مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية، إن المغرب شهد خلال السنوات الماضية قوانينا في صالح توسيع الحقوق والحريات، لكنه اعتبر أن تطبيقها يعرف مدا وجزرا، داعيا إلى النضال لتحصين هذه المكتسبات وتتميمها.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، مساء اليوم الجمعة بسلا، تحت عنوان « 60 عاما على ظظهير الحريات العامة: السياق والحاضر والآفاق ».
واعتبر العلوي أن دستور 2011، الذي جاء بفضل احتجاجات 20 فبراير هو أهم مكسب حققه المغاربة، والذي خصص بابا كاملا للحقوق والحريات، لكنه عبر عن خشيته أن يكون لدينا دستور متقدم ولا يكون هناك مدافعون عما جاء به، وأن تبقى نصوصه حبرا على ورق.
العلوي قال إن المغرب حقق منجزا كبيرا بعد سنتين من الإستقلال والمتمثل في ظهير الحريات العامة في نونبر 1958، معتبرا أن هذه الوثيقة ورغم ما كان فيها من نقائص، فإنها تمثل أهم ما صدر في مجال صيانة حقوق الإنسان وصيانة الحريات بالمغرب، موضحا أن هذه الوثيقة جعلت المملكة لا تساير التيار العام الذي كان سائدا في بلدان المنطقة، والتي اختارت أن تعطي الأولوية لفكرة الحزب الوحيد.
العلوي أشار أيضا إلى أن الحريات الخاصة بالتعبير وحرية الصحافة ومنذ السبعينيات لم يتم المساس بها بشكل مباشر في المملكة، لكنه أشار إلى وقوع مس بشكل ملتوي بهذه الحريات.
