عبر عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية، عن تخوفه من توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية أو اجتماعية أو صحافية، مؤكدا وجود « تخوفات مشروعة ».
وسجل حامي الدين، خلال تدخله بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وجود عدم الثقة في الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك بالريف ومحاكمة الصحافيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.
ودعا البرلماني إلى عدم الزج بالقضاء في متاهات جديدة، وقال، « لا أحد يصدق التهم الخيالية التي يتابع بموجبها الصحافي توفيق بوعشرين وكذا الصحافي حميد المهداوي ».
وحث نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على أن يقوم البرلمان بدوره في إطار الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن « السلطة لا توقفها إلا السلطة وأي سلطة لا تخضع للمراقبة والمحاسبة، فهي ستجد الباب مشرعا أمامها للتعسف والاستبداد ».
