جدد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، في بلاغ له أمس، دعوته إلى إيقاف الحجوزات المالية المتتالية التي تتعرض لها الجماعة، بما يضمن استمرار المرفق العمومي، وما يرتبط به من تقديم الخدمات الأساسية لساكنة المدينة.
وطالب البلاغ، الذي توصل « اليوم24 » بنسخة منه، بالإسراع بتسوية وضعية المستحقين من الاستفادة من أسواق القرب، والذين لم يستلموا بعد محلاتهم، بالإضافة إلى إنصاف كل الذين طالهم الحرمان بشكل متعسف، حسب قوله.
وأكد البلاغ، على ضرورة الإسراع في حل مشاكل التعمير المتراكمة، لاسيما في ظل غياب تصميم تهيئة المدينة، وعدم المصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة، وذلك بما يضمن الرفع من وتيرة الاستثمار العقاري، والحد من ظاهرة البناء العشوائي، على حد تعبيره.
وشدد في السياق نفسه، على وجوب احترام الاختصاصات، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، وبما يحفظ أداء المؤسسات واستقلاليتها وتكامل أدوارها.
