قررت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة سائق قطار فاجعة « بوقنادل » الذي تسبب انحرافه عن السكة، في قتل 7 ركاب، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، إلى 4 دجنبر المقبل.
وجاء التأخير، من أجل تنصيب دفاع للضحايا الجدد في الملف، وإعادة استدعاء الممثل القانوني للمكتب الوطني للسكة الحديدية، بالإضافة إلى إمهال شركة التأمين.
وعرفت الجلسة ترافع دفاع السائق، الذي التمس من هيئة المحكمة تمتيع موكله بالسراح المؤقت، على اعتبار أنه لا يزال في حاجة إلى الرعاية الطبية.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت لسائق القطار، تهم القتل والجرح، وقررت متابعته بمقتضى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي.
وأفاد بلاغ سابق، صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسلا، أن التحقيقات بينت أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي المسؤولة عن حادث الإنحراف، وهو ما استندت عليه النيابة العامة لتوجيه تهم القتل والجرح الخطأ لسائق القطار
يذكر أن الفصل 432 من القانون الجنائي، ينص على أنه « من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم »، فيما ينص الفصل 433 من القانون ذاته على أن « من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ».
