في أول تعليق رسمي عن إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، البرلماني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على الغرفة الجنائية، بتهمة المساهمة في القتل العمد فيما يعرف بملف « بنعيسى آيت الجيد »، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد عن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، وهو الغضب الذي بلغ حد حديثه عن الردة والنكوص والانقلاب في مسارة العدالة في المغرب، متوعدا: « لن نسكت أبدا ».
وقال الرميد في تصريح صحفي، نشره على صفحته على الفايسبوك، إنه تلقى « باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مشددا أن « العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل ».
وزاد الرميد قائلا: « الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة، ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون، والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ».
وتوقف الرميد عند المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون، والإجراءات الجنائية في كل بلد، مشددا أن « هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون »، قال إنه ستعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.
إلى ذلك، وجه وزير حقوق الإنسان رسائل مباشرة حول تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، قائلا: « يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا… ».، مشددا « وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا ».
وبنبرة غاضبة وحادة خلص: « بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة. ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله. »
يشار إلى أن عائلة « آيت الجيد »، كانت قد تقدمت شهر يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن اصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
