فيديو: يونس ميموني
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة عن إدانتها للتراجعات الحقوقية التي تشهدها المملكة، والتي استهدفت الحركة الحقوقية والفعاليات السياسية وكذا الصحافيين الذين يشكلون إزعاجا للسلطة مثل حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.
وجاء ذلك خلال وقفة نظمتها الجمعية مساء أمس الإثنين بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية بطنجة في تصريح « لليوم 24 » أن إحياء ذكرى الإعلان العالمي يأتي في سياق تراجعات حقوقية واسعة تعرفها المملكة بدءا من الحقوق السياسية والحريات العامة، مشيرا إلى أن الجمعيات الحقوقية الجادة وضمنها جمعيته بالإضافة إلى بعض القوى السياسية التي تعبترها الدولة معارضة تتعرض بشكل مستمر لتضييق ممنهج من طرف أجهزة الدولة ولاسيما فيما يتعلق بتجدديد مكاتب الجمعية.
وأكد الرفاعي أن السلطات تمتنع عن تسلم ملفات تجديد مكاتب الجمعية بمختلف المدن المغربية، ما يعني بشكل مباشر منعها من الإستفادة من الدعم العمومي ودعم الجماعات الترابية، كما يتم منعها من استعمال القاعات الخاصة والعامة.
وسجل المحتدث أن هذه الأحداث تنم عن تراجعات خطيرة في المجال الحقوقي بالمقارنة مع المكاسب التي جرى تحقيقها بعد إقرار دستور 2011.
كما أشار إلى أن هذه السنة عرفت أيضا جملة من الإعتقالات التي طالت المشاركين في حراك الريف وجرادة وغيرها وكذا الصحافيين من أمثال حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، مؤكدا أن جميع هذه المحاكمات انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وأن الظاهر فيها أنها محاكمات سياسية تستهدف الإنتقام من المناضلين لأنهم يزعجون السلطة في تصريحاتهم ومقالاتهم الصحافية، حسب تعبيره.
وعلى مستوى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية أكد الرفاعي أن الحكومة لا تستجيب إلا لإملاءات المؤسسات الإقتصادية الدولية، الأمر الذي أدى إلى إثقال البلاد بالقروض، في حين يتم حرمان الفئات الإجتماعية الأدنى من حقوقها.
[youtube id= »7mDOWUj1BfU »]
