تكلف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، بالرد على تقريري المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2016 و2017، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التقريرين، وقال الخلفي، إن مجلس « جطو » اعتمد أرقاما مؤقتة حين أبدى ملاحظاته حول عجز الميزانية.
وقال الخلفي، الذي تحدث نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وكاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إنه بخصوص « الملاحظات، التي تهم عجز الميزانية، فإن المعطيات الرقمية المعتمدة في الملاحظات الواردة في التقريرين، تكتسي طابعا إحصائيا، ومؤقتا، لأن الأمر معلق على قانون التصفية، الذي يحصر نتائج التنفيذ ».
وأشار الوزير المنتدب إلى أن « قانون تصفية ميزانية 2016 اعتمد هذا الأسبوع »، وذلك خلال جلسة عمومية تشريعية، عقدت أمس الثلاثاء.
وفيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الضريبية لعام 2016، التي تحدث عنه قضاء مجلس « جطو »، قال الخلفي، « تجدر الإشارة إلى أن تحصيل المداخيل الجبائية أقل من المتوقع بـ2.1 مليار درهم، ويتعلق الأمر بالمداخيل الجبائية الصافية من التسديدات، والارجاعات الضريبية ».
وأضاف الوزير المنتدب ذاته أن « السبب هو أن التسديدات المرتبطة بالارجاعات الضريبية ارتفعت بـ6.9 مليار درهم، مقارنة مع السنة الماضية (5.2 مليار درهم)، بمعنى أن التراجع الحقيقي كان بـ300 مليون درهم ».
وبخصوص ملاحظة تقرير المجلس على جودة المعلومات، التي يتم تقديمها بمناسبة صدور نتائج تنفيذ الميزانية، قال الخلفي إن الملاحظات الواردة تعتمد كمرجعية للتسجيل المستندة على أساس الاستحقاق، ولا تأخذ بعين الاعتبار قواعد المحاسبة الخاصة بالميزانية المعمول بها في المغرب، والتي تخضع لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي للمالية ».
وفي المقابل، قال الخلفي، « إن الحكومة تقدر مكانة المؤسسة الدستورية، وعلاقة الاحترام، والتفاعل، والتجاوب الإيجابي بينها والحكومة »، مشيرا إلى أنه منذ 2002 إلى العام الماضي، أحيل 115 تقريرا على القضاء، وصدرت أحكام قضائية بخصوص 30 قضية ».
وتابع مخاطبا البرلمانيين، « من الصعب القول إن تقارير المؤسسة تبقى على الرفوف، تستعملون أوصافا لا تليق مع التطور المؤسساتي للبلد، الذي هو مكسب لكل المغاربة ».
