نزاع الصحراء في ضوء الاستراتيجية الجديدة لترامب في إفريقيا

16 ديسمبر 2018 - 23:02

عبد المجيد بلغزال // خبير في ملف الصحراء

بين انعقاد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في باليرمو بإيطاليا، وما كشفه من انقسام حاد بين روما وباريس بخصوص مسار بناء السلم بليبيا، ومؤتمر الشركاء والمانحين لمجموعة دول الساحل والصحراء، الذي احتضنته نواكشوط من أجل ضمان تمويل المشاريع ذات الأولوية الملحة للنهوض بتحديات التنمية، خاصة بالمناطق الحدودية، احتضنت جنيف الجولة الأولى من المحادثات بين أطراف نزاع الصحراء لتقييم التطورات الأخيرة، ومعالجة المسائل الإقليمية، ومناقشة الخطوات المرتقبة في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء…

وإذا كانت قرارات مجلس الأمن، انطلاقا من العنوان الكبير للباب السادس المتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وبالارتكاز على قواعد وأسس منظومة «تحويل النزاع»، تعتبر التكامل الاقتصادي المغاربي منطلقا لتحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل والصحراء…

إذا كان هذا الرهان مشروعا، فإن واقع الحال في الفضاء المغاربي والساحل والصحراء يكشف تناقضات وتضاربا غير مسبوق للمصالح الإقليمية والجهوية والدولية…

وعليه يحق لنا أن نتساءل:

كيف يمكن الرهان على فضاء إقليمي يواجه تحديات صعبة يتداخل فيها ضعف الحكم الرشيد وغياب الديمقراطية بارتفاع منسوب التنافس الإقليمي، وازدياد حدة الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين الدول الكبرى الراغبة في حماية مصالحها واستنزاف مقدرات المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من تحديات الفقر والهجرة وانتشار التطرف بجميع أشكاله؟ كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الفضاء المغاربي؟ هل هو مجرد حلقة مكملة للشرق الأوسط في ما يتصل بحماية أمن إسرائيل، وضمان الوصول إلى منابع النفط والغاز، أم إن أمريكا، وبحكم تحول إفريقيا إلى مركز استقطاب جديد، وبالنظر إلى التحديات المرتبطة بمحاربة الإرهاب، باتت تنظر إلى الفضاء المغاربي باعتباره بوابة لإفريقيا، ومركزا لتجفيف منابع التطرف والإرهاب؟

هل يمكن أن نطمئن إلى اختيارات واشنطن الداعمة لخيار التكامل الاقتصادي المغاربي، أم إن هذا الخيار مجرد شعار يتراجع إذا تغيرت أولويات المصالح الأمريكية في الفضاء المغاربي؟

ألا يسمح واقع التشرذم والانقسام لأمريكا باستغلال التنافس الإقليمي بين الرباط والجزائر في اتجاه مزيد من استنزاف المقدرات الوطنية للبلدين، فضلا عن إضعاف القرار السيادي للدولتين المغاربيتين وفصلهما، ولو مؤقتا، عن المشرق الإسلامي، بمناسبة تسويق «صفقة القرن»؟

– كيف يواجه الفضاء المغاربي حدة التنافس والاستقطاب السياسي والاقتصادي تجاه المنطقة؟

ما هي انعكاسات التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا على الفضاء المغاربي والساحل والصحراء؟

– لماذا تنحاز الولايات المتحدة إلى جانب الخيار الإيطالي؟

– ألا يعد الانحياز الأمريكي إلى جانب إيطاليا استمرارا مكشوفا لانهيار «قواعد منظومة مناطق النفوذ التقليدية»؟

– ما السر في فشل المقاربات التكاملية بين المسار المغاربي ومسار الساحل والصحراء؟ هل الأمر مرتبط فقط بإشكالات التنافس المغربي الجزائري، أم إن تضارب المصالح الغربية، خاصة بين فرنسا والولايات المتحدة، حال ويحول دون بناء مسار مندمج ومتكامل؟

– هل توفقت قمة نواكشوط لدول الساحل والصحراء في إيجاد مداخل التنسيق بين المسار المغاربي ومسار الساحل والصحراء؟

– وإذا كان الرئيس الدوري لمجموعة الساحل والصحراء قد أقر بأن المجموعة لم تتوصل إلا بـ18 مليون دولار من حجم التعهدات السابقة المحددة في 450 مليون دولار لتأمين تجهيز القوات المشتركة، كيف يمكن أن نطمئن إلى حجم التعهدات الجديدة بحوالي ملياري أورو المرصودة للمشاريع ذات الأولوية؟

– كيف يمكن للمغرب، في ظل هذا الوضع الملتبس والمعقد، أن يدافع عن مصالحه؟

– هل تشكل عودة المغرب إلى فضائه المؤسسي، وما يترتب على هذه العودة من توقيع لمئات الاتفاقيات (أزيد 1200)، الإطار الأنسب لتحول المغرب إلى نقطة ارتكاز مركزي في العلاقات الأمريكية الإفريقية، لاسيما أن الرباط تجمعها بواشنطن مجموعة من الاتفاقيات بموجب الحوار الاستراتيجي بين البلدين؟

– أي كلفة سياسية لحرص المغرب على تنويع علاقاته وشراكاته الدولية؟

– ألم يكن الجفاء المغربي الفرنسي، خلال سنة 2014، مجرد انعكاس لتضارب المصالح في إفريقيا؟

هذه بعض الأسئلة التي ينتظر أن تتحدد معالمها في الاستراتيجية الجديدة لترامب في إفريقيا، والتي ينتظر أن يقدم مستشار الأمن القومي مفاصلها بمناسبة حضوره ضيفا على مؤسسة The Heritage Fondation.

1 مرتكزات الاهتمام الأمريكي بإفريقيا

بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عز الاستقطاب السياسي بين المعسكرين (الشرقي والغربي)، حافظت واشنطن على دعم حلفائها بالقارة الإفريقية، وإن كان هذا الدعم مرتبطا أساسا باحترام مناطق نفوذ حلفائها التقليديين من الغرب، إلا أنه، في أعقاب انهيار المعسكر الشرقي وحرب الخليج الثانية، تطور اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا؛ فعلى المستوى السياسي، توجهت أنظار واشنطن نحو بعض المناطق الاستراتيجية المتصلة بتأمين خطوط النفط والغاز، خاصة بالقرن الإفريقي، عندما زاد الاهتمام بالوضع الليبي لتحجيم دور معمر القذافي، سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط… إلا أن ما ضاعف اهتمام أمريكا بإفريقيا بعد حرب الخليج الأولى كان يتمثل في حاجتها المتزايدة إلى النفط والغاز، فقد قدر مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بداية تسعينات القرن الماضي، أن «أمريكا ستستورد من إفريقيا عام 2015 ما نسبته 25% من مجموع إراداتها النفطية»، وفي السياق نفسه، قال جورج بيرسن، نائب مساعد وزير الطاقة في عهد كلينتون: «لا يمكن للعلاقات الأمريكية الإفريقية التجارية إلا أن تصبح أوثق في المستقبل، نظرا إلى أن كل برميل بترول واحد من خمسة براميل ستستهلكها الولايات المتحدة في العقود القليلة المقبلة، سيكون على الأرجح من إفريقيا».

 

2 الاستراتيجية الأمريكية تجاه الفضاء المغاربي والساحل والصحراء في أعقاب انهيار المعسكر الشرقي

بعد حرب الخليج الأولى، تحررت الولايات المتحدة من مبدأ «احترام مراكز النفوذ التقليدي»، وتزايد اهتمامها بشمال إفريقيا والساحل والصحراء، على الرغم من أن هذه المناطق تعد تقليديا حدائق خلفية لخلفائها الغربيين… وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد، يمكن أن نصنف الاستراتيجية الأمريكية إلى اتجاهين:

أ‌- اعتبار الفضاء المغاربي ملحقا للشرق الأوسط

وفي هذا السياق يمكن رصد حديث واشنطن حول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكبير، بما في ذلك أفغانستان وباكستان، ومعلوم أن هذا التقسيم الاستراتيجي ارتبط في المقام الأول باستراتيجية أمنية تستهدف توفير شروط الأمن والسلام لإسرائيل، ومواجهة الجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة.

ب‌- اعتبار الفضاء المغاربي بوابة إفريقيا ومنصة لمكافحة الإرهاب

والملاحظ أن هذه الاستراتيجية انطلقت في أعقاب التغيير المزدوج الذي استهدف سفارتي واشنطن بكل من كينيا وتنزانيا في بحر سنة 1988، ثم تطورت في أعقاب الأحداث الإرهابية في 11 شتنبر 2001، من خلال الاستراتيجية الوطنية للدفاع، التي تبناها بوش الابن في 2002، والتي أصبحت فيها إفريقيا أولوية في الحرب الشاملة على الإرهاب، مع ما ترتب على ذلك لاحقا من تشكيل الولايات المتحدة قيادة إفريقية تحت اسم «أفريكوم».. وقد سارعت هذه القيادة إلى تبني مجموعة من البرامج العسكرية التي تستهدف التدريب والرفع من جاهزية القوة القتالية لبلدان المغرب العربي والساحل والصحراء مثل:

– برنامج «باب الساحل»، وكان يشمل بلدان الساحل: مالي، التشاد، النيجر، وموريتانيا.

– برنامج «ترانس صحرا»، ويشمل، بالإضافة إلى دول الساحل والصحراء، كلا من الجزائر، بوركينافاسو، المغرب، نيجيريا، السنغال، وتونس.

والملاحظ أن هذه البرامج، وبالنظر إلى التنافس المحموم بين بعض القوى الإقليمية بالإضافة إلى تفاوت الأولويات بينها، عرفت نوعا من الارتباك والتأخر، لاسيما بعدما قررت الجزائر قيادة «استراتيجية دول الميدان» (الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر)، في محاولة لإبعاد المغرب باعتباره، حسب الموقف الجزائري، غير معني بما يجري في الساحل والصحراء.

– مبادرة «إيزنستات»، في 16 يوليو 1998، التي أعلنها نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الاقتصادية والزراعية لمواجهة مسار برشلونة بين الاتحاد الأوروبي والفضاء المغاربي، من خلال الرهان على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب)، وتشجيع القطاع الخاص، والقيام بإصلاحات هيكلية مؤسسية لتشجيع التجارة مع أمريكا… والملاحظ أن هذا السياق هو الذي شجع الإدارة الأمريكية، في الفترة نفسها، على بذل جهود كبيرة لإقناع المغرب بخيار الحكم الذاتي الذي عكسه، في البداية، مخطط بيكر «الاتفاق الإطار بشأن مركز الصحراء الغربية».

3 الكلفة السياسية لموقع المغرب في ظل التنافس الغربي في إفريقيا

زامن احتدام التنافس بشأن إفريقيا بين القوى الغربية، من جهة، وبينها وبين فاعلين جدد، مثل الصين وروسيا وتركيا والهند، من جهة ثانية، عودة المغرب إلى إطاره المؤسسي، الاتحاد الإفريقي، متوجا بذلك سياسة هادئة راهنت على إعطاء بعد التكافؤ للعلاقات والاتفاقات الثنائية التي همت إعادة هيكلة الحقل الديني ومواجهة التطرف، وتثمين العلاقات الاقتصادية والمالية، ونمو المواصلات والاتصال والتكوين والبحث العلمي، مع إعطاء عناية خاصة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، التي من شأنها تقديم نتائج ملموسة للشعوب الإفريقية، دون إغفال المشاريع العملاقة المتعلقة بالغاز والفوسفاط، سواء مع نيجيريا أو إثيوبيا. وفي هذا السياق، الذي سعت فيه المملكة المغربية إلى احتلال موقع متقدم في السياسة الإفريقية، ستجد الرباط نفسها مطالبة بأداء كلفة التموقع الجديد في عدة مناسبات، لعل أبرزها:

أ‌- التنافس الفرنسي الأمريكي في مالي

فعلى الرغم من استناد التدخل الفرنسي في مالي إلى مقتضيات الشرعية الدولية، مجسدة في قرارات مجلس الأمن: 2056/03 يوليوز 2012 و2071/12 أكتوبر 2012 و2085/20 دجنبر 2012 و2100/25 أبريل 2013، في أعقاب اجتياح الجماعات الإسلامية شمال مالي وتقدمها بسرعة نحو بامكو العاصمة، فإن الإدارة الأمريكية ترددت في إعلان المساندة، بل إن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، وصفت التدخل الفرنسي بـ«النازي»، الشيء الذي عرض الإدارة الأمريكية لحملة من نواب جمهوريين أدانوا تقاعس الإدارة الأمريكية في مساندة التدخل الفرنسي، خاصة النائبين «مايك روجر» و«أدروس».

وقد بررت الإدارة الأمريكية تقاعسها في البداية بغياب حكومة شرعية في مالي، لكنها سرعان ما عادت لتعلن دعمها للتدخل العسكري الفرنسي.

لكن هذا التنافس الخفي لم يمر دون آثار سلبية على المغرب، ذلك أن رايس، التي قدرت الدور الكبير للمغرب إلى جانب فرنسا بمالي، لم تتردد، بمناسبة تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في التقدم بطلب لتوسيع صلاحيات المينورسو، في رسالة مشفرة إلى الرباط…

ب-التنافس المغربي الفرنسي في الأسواق التقليدية بإفريقيا الغربية

عاشت العلاقات الفرنسية المغربية حالة من التوتر غير المسبوق في سنة 2014، تجلت مظاهرها في استدعاء قوات الأمن الفرنسية مدير الأمن الوطني أثناء وجوده بباريس، على خلفية «نازلة قضائية»، ثم الإهانة التي تعرض لها لاحقا وزير خارجية المغرب بأحد المطارات الفرنسية، وما تلى ذلك من وقف لكل أشكال التنسيق الأمني والقضائي في مرحلة عصيبة، حيث كانت باريس مسرحا لاعتداءات إرهابية متكررة. حالة الجفاء هذه، وإن تعددت مظاهرها وأسبابها، فإنها كانت في العمق مرتبطة بالموقع المتقدم الذي بات يحتله المغرب في علاقاته الثنائية مع الدول الإفريقية، خاصة في منطقة الغرب الإفريقي، ولعل خلفية هذا الجفاء كانت حاضرة في رسالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري في 24 فبراير 2014، والتي جاء فيها: «صار من الضروري، في الوقت الراهن، أن تواكَب هذه العلاقات بعمل يتسم بالمصداقية والالتزام القوي، ذلك أن لا مجال للحديث عن المكاسب الثابتة أو عن المعاقل الحصينة التي هي حكر على أحد دون غيره»…

ج- كلفة الاستدراج وتغيير المواقف…

يشكل «الاتفاق الإطار بشأن مركز الصحراء الغربية»، و«خطة سلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية» نموذجا صارخا للاستدراج الذي تعرض له المغرب، قبل أن تحدث تطورات في السياق قادت نحو مآلات تهدد الوحدة الوطنية والترابية.

ذلك أنه في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وبتزامن مع مبادرة إيزنستات في 16 يوليو 1998، التي راهنت على خلق تكتل اقتصادي بين المغرب والجزائر وتونس، نشطت الدبلوماسية الأمريكية لإقناع المغرب بأهمية حل قائم على الحكم الذاتي، مستغلة في ذلك وصول محمد السادس إلى الحكم، وقد كنت شاهدا ومشاركا في أكثر من لقاء أشرفت عليه السفارة الأمريكية لتحفيز المغرب على التجاوب مع دعوات الأمم المتحدة بشأن منح بعض الصلاحيات لسكان الصحراء.

وبعد انتزاع الموافقة المبدئية من المغرب، تقدم بيكر بوثيقة «الاتفاق الإطار بشأن مركز الصحراء الغربية»، وهي وثيقة من حيث الشكل لا تتوفر على سياق ولا على ديباجة، الشيء الذي جعل الجزائر ترد عليها بعنف، معتبرة الوثيقة غير رسمية. وعلى الرغم من أن بيكر فكك المذكرة الجزائرية مرافعا عن الاتفاق الإطار، فإن هذا الاتفاق ولد لقيطا، إذ إن قرار مجلس الأمن، وهو يستعرض مواقف ومذكرات الأطراف، لم يسمِّ الجهة التي قدمته… وكان بيكر، بفعل التحولات الطارئة على المشهد السياسي الأمريكي، قد تبرأ منه، في ما يبدو أنه مناورة لاستدراج المغرب نحو السيناريو الثاني، المتعلق بما يسمى «خطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية» 6

 

4  مرتكزات قوة المغرب في علاقته بالولايات المتحدة

بعيدا عن المقولات المحنطة التي مازالت تطمئن إلى كون المغرب أول دولة اعترفت بأمريكا، لنا أن نتساءل عن مرتكزات القوة في العلاقات المغربية الأمريكية. يبدو اليوم أن العلاقات الدولية أصبحت خارج أي تصنيف تقليدي، فليست هناك صداقات دائمة ولا مصالح ثابتة، حيث إن قوة الدول اليوم مرتبطة بقدرتها على حماية وتحصين قرارها السيادي انطلاقا من احترام إرادة الشعب، باعتباره مصدر الثروة والسلطة، والقاعدة الخلفية للدفاع عن اختيارات البلد المصيرية. فما هي، إذن، مرتكزات قوة المغرب في علاقته بأمريكا أو بغيرها؟

أ‌- دخول المغرب في مسلسل التحول الديمقراطي الداخلي، وإن شابت هذا المسار العديد من التراجعات.

ب‌- توفر المغرب على مقاربة متكاملة للإصلاح؛

– إعادة هيكلة الحقل الديني ومحاربة التطرف؛

– دور إمارة المؤمنين في هيكلة الخطاب الديني؛

– دخول المغرب في إصلاح هيكلي للقطاع الاقتصادي والمالي والتجاري؛

– توفر المغرب على رؤية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتضامني؛

– الاهتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة؛

– امتلاك رؤية في مجال التنمية المندمجة والهجرة والتوازنات البيئية؛

– الرهان على وحدة الفضاء المغاربي والساحل والصحراء؛

ج- توفر المغرب على إطار مؤسسي للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية، انطلاقا من الاتفاق الاستراتيجي الذي يجمعه بالولايات المتحدة، والعلاقات والاتفاقيات الثنائية التي تربطه بعدد كبير ممن الدول الإفريقية، مستغلا موقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط والفضاء الأطلسي.

 

5 مكامن ضعف المغرب

لعل أبرز مكامن ضعف المغرب تتمثل في:

– تعثر الانتقال الديمقراطي، مع ما ترتب عليه من تراجع غير مسبوق لآليات الوساطة السياسية والاجتماعية، وتعميق أزمة الثقة لدى الرأي العام في الحياة السياسية.

– ارتهان سياسة المغرب الإفريقية في بعض الدول بالزعامات الحاكمة، دون النظر إلى الوضع الداخلي لهذه البلدان (الغابون نموذجا).

– هشاشة الاتفاقيات أحيانا وافتقارها إلى التمويل اللازم.

– إغفال دور الإعلام والجامعات في النهوض بالمشترك الإفريقي، على الرغم من أن المغرب يستقطب آلاف الطلبة الأفارقة.

رغم كل المعيقات، فإن المغرب لم يعد يراهن على الحلفاء التقليديين في الغرب الإفريقي؛ بل امتدت يده في كل الاتجاهات، بما فيها شرق وجنوب إفريقيا، ما يمكنه اليوم من الانخراط في المشاريع الكبرى، سواء مع نيجيريا أو إثيوبيا، لخلق فرص أكبر لاستنهاض الحلم الإفريقي، والدفاع عن مصالحه الأساسية، وأعتقد أن نجاح هذه المشاريع الكبرى ممكن بالرهان على تشريك الجزائر وموريتانيا، وتحويل مشروع الغاز المغربي-النيجيري-الجزائري إلى مشروع مارشال جديد لتسريع وتيرة التنمية، والتصدي لتحدي الفقر والهجرة والجماعات الإرهابية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.