لجأت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب إلى تقديم مقترح لتعديل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بما يسمح بعضوية البرلمانيين في المؤسسة الدستورية، التي أحدثها دستور 2011.
ويأتي المقترح، الذي صودق عليه بالإجماع، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية، لتدارك خطأ يقول البرلمانيون إن الأمانة العامة للحكومة ارتكبته، حين نشرت نسخة من القانون تنص على التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، فيما لم تنص النسخة، التي صادق عليها البرلمان على التنافي.
ويبدو أن نشر الأمانة العامة للحكومة لنسخة غير تلك، التي صادق عليها البرلمان بصفة نهائية، أجل إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.
وسيكون المجلس مطالبا باقتراح ممثلين لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبموجب تعديل، اليوم، سيكون بإمكان البرلمانيين عضوية المجلس.
