أكّد المصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، مساء اليوم الجمعة في مدينة تطوان، أن الدولة المغربية قامت بواجبها من أجل تحقيق إستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي والسياسي، في ندوة عرض فيها مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن مشاكل استقلالية السلطة القضائية في المغرب، انتهت على مستوى المؤسسات، وبقي أن يحصن القاضي من كافة المؤثرات.
وشدّد الرميد، على أن السلطة القضائية في المغرب، مستقلة بالمعايير الدولية، وتم التصفيق للقوانين المعتمدة في شأن ذلك، من طرف منظمات عالمية وأروبية، وفي مقدمتها اللجنة الأوربية للديمقراطية، والتي تعرف بـ « لجنة البندقية ».
وأبرز الرّميد، الذي كان يتحدّث أمام محامين من هيئتي تطوان والناظور، أن مسؤولية المجتمع وكافة الفعاليات قائمة، من أجل تحقيق الاستقلالية الذاتية للقضاء، من خلال أن يكون مرجع القاضي هو ضميره وليس هاتفه.
وكشف المتحدّث، أنه بمجرّد استكمال تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتم إحداث ثلاث آليات تتعلق بالوقاية من التعذيب، والتظلمات الخاصة، وتظلمات الأشخاص الذين في وضعية إعاقة، وهي الآليات حسبه، التي من شأنها أن تعزّز مسار الحقوق والحريات في البلاد.
وفي سياق متّصل، الرميد بأنه لا يقول بأن الأمور بخير، وأن كل شيء على ما يرام، فـ « حقوق الانسان لا تزال تعاني من مشاكل جمة، وإن كنا تجاوزنا الكثير من المستويات التي كانت مسجلة في مراحل سابقة »، حسب قوله.
وأردف: « أن المغرب يتقدم بعد دستور 2011، من إرساء بنيات حقوقية، يجب أن تفعل حتى تقوم بدورها »، مشيراً إلى أنه « يتم التعويل على القائمين على المؤسسات القضائية وذات الصّلة، لكي تكون غيرتهم على حقوق الإنسان كبيرة وتضحيتهم لا حدود لها ».
