كشف المصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم السبت بمدينة تطوان، أن الأخيرة تعمل على زيادة المراكز المتخصصة في معالجة مشاكل الإدمان، وتتبُّع حالات المدمنين.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال كلمته في المناظرة الثانية حول المجتمع المدني وآفة المخدرات، أنّه تمت زيادة 7 مراكز متخصصة في معالجة الإدمان في الثلاث السنوات السابقة، وستصل خلال العامين المقبلين إلى 20 مركزاً على المستوى الوطني.
وأوضح المتحدّث، أن الحكومة تعتزم إحداث مصلحة خاصة بطبِّ الإدمان في كافة المستشفيات الجامعية، وذلك بهدف توفير منابع محاربة داء المخدرات، وتوفير علاجه لمن يرغب به، بالموازاة مع محاصرته وتطويقه من طرف السلطات الأمنية.
وأفاد في السياق نفسه، أن الموقع الجغرافي للمملكة المغربية، يجعل منها هدفاً لمافيات المخدرات، ونقطة عبور لسلعهم، التي غالباً ما يتم حجزها من طرف مختلف ولايات الأمن، التي تعمل لتحقيق الالتزامات الدولية التي وقعها المغرب منذ زمن.
وأشار إلى أن الخطر المحذق لم يعد يقتصر على المخدرات التقليدية والمتمثلة في مخدر القنب الهندي ومشتقاته، وإنما على الحبوب المهلوسة، التي يجري بين الفينة والأخرى حجز كميات هائلة منها، والتي بلغت آخرها إلى 600 ألف حبة.
وأكّد الخلفي، أن الحكومة المغربية ماضية في شراكتها مع فعاليات المجتمع المدني، من أجل محاربة آفة المخدرات، على كافة المستويات، مشدداً في الآن ذاته أن شراكة الدولة مع الجمعيات منتجة وفعالة، وتؤتي ثماراً يانعة.
وانطلقت صباح اليوم، المناظرة الثانية حول المجتمع المدني وآفة المخدرات، تحت إشراف المصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبحضور العشرات من الشخصيات والجمعيات.
