فجرت الاتهامات الخطيرة، التي وجهها كل من محمد الهيني، والحبيب حاجي، عضوي هيأة الدفاع عن ذوي حقوق فيما بات يعرف بملف « آيت الجيد »، إلى حزب العدالة والتنمية، واصفين إياه بـحزب « الدواعش، والقتلة »، أمس الثلاثاء، مباشرة بعد انتهاء جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يتابع بتهمة المشاركة في قتل الطالب »، (فجرت) موجة غضب واسعة في صفوف الحزب، بلغت حد المطالبة بالرد والمقاضاة.
وفي هذا السياق، طالب بعض أعضاء الحزب بضرورة عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب من أجل النظر في تلك الاتهامات، التي تمس بالحزب، وأعضائه.
ودخل الوزاني بنعبد الله، المحامي في هيأة فاس، دفاعا عن ذوي حقوق الشهيد، على خط هذه التصريحات، مشددا على أنها « تلزم أصحابها دون الباقي ».
وقال الوزاني، في تدوينة له في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، إنه « من ألف الركوب على الملفات لتصريف حقده الدفين تجاه أشخاص، أو جماعات فعلية، عليه أن يعلم أن قضية الشهيد آيت الجيد، ليست ملفا للركوب، وإنما هي مسار نضالي مجرد هدفه الوحيد، والأوحد هو البحث، وكشف الحقيقة ».
وكان الهيني قد طالب بحل حزب العدالة والتنمية، بعد حضور عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، وقال إن: « المغرب لم يشهد في تاريخه أن يحضر رئيس حكومة سابق للدفاع، ومناصرة متهم بالقتل العمد.. وأنه شريك في جريمة الاغتيال السياسي، وعليه أن يتحمّل مسؤوليته المادية ».
وعرفت أولى جلسات محاكمة حامي الدين، حضورا مكثفا لأعضاء حزب العدالة والتنمية، وقياداته، بالإضافة إلى حضور عبد الإله بنكيران، الذي أكد في تصريح للصحافة أن حضوره لهذه الجلسة كان بصفته مواطنا.
